رغم الإعلان الرسمي عن سعر جهاز Nintendo Switch 2 عند 449.99 دولارًا، إلا أن الغموض لا يزال يحيط بتأثير الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على الأجهزة المستوردة، وخاصة تلك القادمة من فيتنام، حيث تتم صناعة الكونسول الجديد.
وفي خطوة غير متوقعة، أوقفت نينتندو الطلبات المسبقة للجهاز والتي كان من المفترض أن تبدأ خلال عطلة نهاية الأسبوع، وهو ما دفع العديد من المحللين إلى الربط بين هذا التوقف وبين الرسوم الجمركية المفروضة مؤخرًا، والتي قد تبلغ نسبتها 46% على المنتجات القادمة من فيتنام.
هل سترتفع الأسعار؟ محللون يتوقعون ذلك
وفقًا لتقرير نشرته وكالة Bloomberg، يرى المحلل روبين زو من مؤسسة Bernstein المالية أن السعر الحالي قد يظل مستقرًا في حال اقتصرت التعريفات الجمركية على نسبة 10% فقط. ولكن في حال تم تطبيق التعريفة الأعلى – البالغة 46% – فستكون نينتندو أمام خيار صعب، مما قد يضطرها إلى رفع السعر ما بين 50 إلى 100 دولار إضافي في السوق الأمريكي، ليصبح السعر النهائي ما بين 500 و550 دولارًا.
وقال زو في تصريحه: "إذا اقتصر الأمر على 10% رسوم، من المحتمل أن تحافظ نينتندو على السعر عند 449.99 دولارًا. ولكن إذا تم فرض نسبة 46% على الأجهزة المصنعة في فيتنام، فإن رفع السعر سيبدو حتميًا."
تحمّل التكلفة قد يكون الورقة الرابحة
من جهة أخرى، أشار مسؤولان سابقان في قسم العلاقات العامة لدى نينتندو – كيت إليس وكريستا لانغ – إلى أن الشركة قد تجني ثمارًا إيجابية على مستوى الثقة والولاء الجماهيري إذا ما قررت امتصاص هذه الزيادة وتحمل تكلفتها بنفسها، بدلًا من تمريرها إلى المستهلك.
وفي ظل الجدل المتصاعد حول ارتفاع أسعار الجهاز وألعابه، قد تكون هذه الخطوة هي ما تحتاجه نينتندو للحفاظ على صورتها المحبوبة لدى جمهورها، خصوصًا مع تصاعد المنافسة في سوق الأجهزة المحمولة من شركات مثل Valve وMicrosoft.
تعليقات
إرسال تعليق